دعواى اب و جد بر سر كبيره است : * . . . عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : . . . قال الّذى هوى الجد احق بالجاريه لانّها ( باكره ) و اباها للجد « 1 » كه كبيره باشد يا صغيره اين تعبير درست است چرا كه تعليل عام است . تعبير ديگرى هم داريم در جائى كه پدر و جد ، دختر را ازدواج داده‌اند ، از امام سؤال مىكنند اكنون چه‌كار كنيم ؟ امام مىفرمايد : « . . . احبّ الىّ ان ترضى بقول الجدّ « 2 » » ، از تعبير به رضايت در اينجا معلوم مىشود كه كبيره مراد است چون رضايت صغيره ملاك نيست . ادلّهء قول سوم ( قول به شركت هم اذن باكرهء رشيده و هم اذن ولى شرط است ) . دليل اوّل : اصالة الاحتياط در ابواب نكاح اصل احتياط است چون باب فروج و ولد است . جواب : در مقابل آن ، اصل « عدم ولاية احد على احد » داريم پس نمىتوان به اصل احتياط تمسك كرد . دليل دوّم : روايت در اينجا از نظر روايات دستمان خالى است و فقط يك روايت پيدا كرديم كه براى قول شركت خوب است و ساير روايات كه بعضى فكر كرده‌اند براى شركت است ، در واقع دلالت ندارد . در طريق روايت ابن فضّال است كه فطحى است ولى موثّق است : ( فطحىها 13 امامى هستند و عبد الله افطح را امام مىدانند ) . * . . . استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام فى تزويج ابنته لابن اخيه ، فقال : افعل و يكون ذاك برضاها ، فإنّ لها فى نفسها نصيباً ( اين قسمت دلالت بر شركت دارد ) قال : و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام فى تزويج ابنته على بن جعفر فقال : افعل و يكون ذلك برضاها فإنّ لها فى نفسها حظّاً « 3 » . روايات سابقه كه مىگفت اذن دختر را بگير ، شراكت را نمىرساند . بله اگر مىگفت اذن دخترت را « هم » بگير ، شركت را مىرساند ، اما اجازه گرفتن از دختر ممكن است تمام العلّه و يا جزء العلّه باشد . پس اين روايات دلالتى بر ما نحن فيه ندارد و مجمل و مبهم است . « هذا تمام الكلام فى الأقوال الثلاث » جمع‌بندى اقوال ثلاثه : ادلّه اين اقوال با هم معارض هستند . آيا بين ادلّهء اقوال جمع دلالى هست ( چون مقدّم بر همه جمع دلالى است ) كه بتوانيم تعارض را از بين ببريم ؟ روايات اولى صريح بود كه بدون اطلاع ولى ، نكاح صحيح است و تمام اختيار بدست بالغه است و روايات دسته دوم كه مىگفت « ليس لها شىء » ( دختر هيچ حقى ندارد ) اين دو دسته روايات در مقابل هم ايستاده‌اند و دسته سوم نمىتواند اين دو را جمع كند ، بنابراين واقعاً جمع دلالى بين اين روايات مشكل است . اكنون كه جمع دلالى ممكن نشد ، بايد سراغ مرجّحات برويم : مرجّح اوّل ، شهرت : بيشتر مؤيّد قول اوّل است . مرجّح دوم ، كتاب : آيات قرآن مطابق قول اوّل است كه با ظاهر كتاب هماهنگ است . مرجّح سوم ، مخالفت عامّه : هيچ‌كدام از اقوال اين مرجّح را ندارند ، زيرا عامّه نيز مختلف گفته بودند . نتيجه : چاره‌اى نداريم كه قول اوّل را بپذيريم . 12 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 4 / 7 / 79 البتّه در اينجا گروه چهارمى از احاديث معتبر و صحيح وجود دارد كه احدى به آن فتوى نداده است جز آقاى حكيم در مستمسك ، رواياتى كه مىگويد پدر مىتواند نكاح را فسخ كند ، پس معلوم مىشود كه نكاح باكرهء رشيده ، صحيح است ، منتهى پدر مىتواند فسخ كند ، مثل حقّ شفعه و بيعى كه در آن خيار باشد ، كه مجموعاً دو روايت است : * . . . عن زرارة بن اعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا ينقض النكاح الّا الاب « 4 » ، ظاهرش اين است كه نكاح انجام شده و صحيح است ، « لا ينقض » معنايش اين است كه چيزى انجام شده و پدر فسخ مىكند . * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا ينقض النكاح الّا الاب « 5 » . آقاى حكيم روايتى هم از حلبى « 6 » نقل مىكند به همين معنا . ظاهر روايات اين است كه بنت استقلال دارد ولى پدر بعد از آن مىتواند فسخ كند كه از اينجا قول هفتمى هم در مىآيد . حال ما باشيم و قواعد اصول اين روايات را بايد كنار هم بگذاريم و نتيجه بگيريم .

--> ( 1 ) ح 8 ، باب 11 از ابواب عقد النكاح . ( 2 ) ح 4 ، باب 11 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) ح 2 ، باب 9 ، از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) ح 1 ، باب 4 ، از ابواب عقد نكاح . ( 5 ) ح 5 ، باب 4 ، از ابواب عقد نكاح . ( 6 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 444 .